به گزارش «فرهیختگان»، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس درباره عدم تمکین دولت به اجرای قانون شفافیت حقوق و مزایا به «فرهیختگان» گفت: «مجلس باید قانون بگذارد و دولت باید عمل کند. اسم دولت قوه مجریه است، یعنی مسئول اجرای قوانین، ولی متاسفانه شاهد هستیم در دولت یازدهم و دوازدهم این اتفاق به‌ندرت افتاده و در موارد متعدد دولت نسبت به اجرای بسیاری از قوانین کوتاهی کرده است. نمونه این مساله نه‌تنها در گذشته که در همین چندماه اخیر هم به‌خوبی به‌چشم می‌آید.»

وی ادامه داد: «متاسفانه باید بگویم این دولت اهل شفافیت نیست و از همین منظر هم نسبت به اجرای قوانینی که مرتبط با مساله شفافیت هستند، کوتاهی می‌کند، لذا دستگاه‌های نظارتی باید وارد میدان شده و با متخلفان برخورد کنند. در این خصوص مجلس اقداماتی انجام داده و لذا وظیفه برخورد برعهده قوه قضائیه است.»

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در مجلس دهم قانون شفافیت اموال دولتی‌ها تصویب شد ولی تا امروز ما شاهد اجرایی‌شدن این قانون از سوی دولتمردان نبودیم، چرا مجلس در این زمینه اقدامی انجام نداده است؟ گفت: «قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدهم این موضوع را عنوان کنم که مجلس تخلفات دولت را براساس مفادی از آیین‌نامه بررسی کرده و اگر اشتباه نکنم به قوه قضائیه ارجاع داده است. از این‌رو ادامه این روند و رسیدگی به این مساله باید توسط قوه قضائیه دنبال شود. براساس ماده 234 این فرآیند طی و لذا بررسی‌های مجلس طبق روال به قوه قضائیه ارسال شده است.»

وی افزود: «به‌دلیل اینکه مجلس دهم از طیف همفکران دولت و دارای نگاه‌های مشترکی با آن بود، در این زمینه اقدامات موثری نداشت و فشاری برای اجرای این دست قوانین به دولت وارد نمی‌کرد. علت تداوم عدم شفافیت دولت یک مقصر بزرگ دارد و آن هم مجلس دهم است، مجلس باید پیگیر این موضوع می‌شد اما متاسفانه کوتاهی کرد و حالا بعد از گذشت چندسال از تصویب قوانین مرتبط همچنان از اجرا خبری نیست.»